مادر تحریم ها و عملکرد دولت | کاتسا چگونه اقتصاد و امنیت ایران را هدف قرار داده است
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، طی چند روز اخیر خبر اعمال تحریم های جدید علیه سپاه پاسداران، در رأس اخبار بین المللی قرار گرفته و بسیاری از سایت ها و پایگاه های خبری به این موضوع پرداخته و تحلیل های گوناگونی پیرامون این تحریم ها در رسانه های ارتباط جمعی صورت گرفته است.
برای بررسی دقیق لایحه5132 که به گفته پایگاه خبری کمیته روابط خارجی آمریکا «به دولت این اجازه را می‌دهد سازمان‌هایی را که سپاه پاسداران ایران کمتر از نیمی از مالکیت آنها را در دست دارد، تحریم کند. این امر موجب می‌شود که ریسک معامله با سپاه پاسداران به طور چشم گیری افزایش یابد.»باید کمی به عقب تر برگردیم.
چهارم مرداد ماه سال جاری مجلس نمایندگان آمریکا قانونی موسوم به «کاتسا» را به تصویب رساند که به سبب گستردگی دایره شمول، «مادر تحریم ها» یا «سیاه چاله تحریم‌ها» نام گرفت.
از آن تاریخ تا کنون بیش از 7 ماه می گذرد، هر روز خبری تازه از تحریم افراد، شرکت ها و نهادهای نظام اسلامی شنیده می شود و این در حالی است که به ادعای امضا کنندگان برجام، کارکرد این معاهده چندجانبه بین المللی باید به سوی جلوگیری از وضع تحریم های جدید و رفع تحریم های گذشته علیه نظام اسلامی راه می پیمود اما عملاً این مسیر در حال وارونه طی شدن است که وضع قانون کاتسا نیز نشان دهنده عدم کارآمدی برجام و شعارهای مربوط به آن است.
اعمال تحریم های شدید نسبت به برنامه موشک های بالستیک، متهم کردن ایران به فعالیت‌های هسته‌ای نظامی،تحریم های جدید با ادعاهای متوهمانه در بحث حقوق بشر، تحریم تمام بخش های تسلیحاتی و نظامی کشور و در نهایت قرار گرفتن مسؤولان سپاه و مرتبطان با آن ها در ذیل فرمان اجرایی 13224 از طریق اداره«اُفک» وزارت خزانه داری آمریکا در لیست تحریم ها آن هم با ادعای مضحک و واهی حمایت از تروریسم، از مهم‌ترین بندهای قانون کاتسا محسوب می شود و لایحه 5132 نیز در راستای اجرای همین قانون محسوب می شود.
وضع تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا علیه نظام اسلامی در حالی صورت می گیرد که این قانون در بندهای مختلف خود دچار تغایر و تعارضات بنیادین با برجام است بگونه ای که نقض بندهای 26، 28، 29 و 30 برجام از طریق وضع قانون کاتسا، چالش های اقتصادی جدیدی را در کشور به وجود آورده است و مسائلی که از سوی مسؤولان مذاکره کننده به عنوان دستاورد برجام ذکر می شد را به محاق ناکارآمدی برده است.
در حقیقت تحریم های سپاه پاسداران و نهادهای وابسته و زیرمجموعه های آن از زمان اجرای کاتسا کلید خورده است و طبق این قانون، بانک ها، شرکت ها و افرادی که اقدام به مراوده با سپاه پاسداران کنند به صورت اتوماتیک وارد لیست سیاه تحریمی ایالات متحده خواهند شد که این موضوع نشان دهنده عمق کینه آمریکا نسبت به سپاه و موفقیت های آن در حفظ اقتدار جبهه مقاومت و به شکست کشاندن نقشه های ایالات متحده در منطقه غرب آسیا است.
از زمان وضع این قانون در مردادماه تا اجرای آن از آبان ماه سال جاری، اظهار نظر و موضع گیری های فراوانی از سوی مسؤولان مختلف نسبت به این قانون صورت گرفته است.
فرمانده سپاه: کاتسا یعنی خروج آمریکا از برجام
سردار جعفری فرمانده کل سپاه از نخستین مسؤولانی است که پیرامون این قانون موضع گرفته و اجرای قانون کاتسا را معادل با خروج یک جانبه آمریکا از برجام می داند و می گوید:« همانطور که در گذشته نیز اعلام کرده ایم؛ در صورتی که قانون تحریم‌های جدید آمریکا اجرا شود این کشور باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود تا شعاع 2 هزار کیلومتری برد موشک‌های ایران را منتقل کند.»
وی می افزاید: « در صورتی که اخبار پراکنده موجود درخصوص حماقت دولت آمریکا مبنی بر درنظر گرفتن سپاه به عنوان گروه تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا را در سراسر جهان بویژه منطقه خاورمیانه، همسنگ داعش درنظر خواهد گرفت.»
این موضع گیری محکم سبب شد تا نمایندگان آمریکا اوج خشم خود از این موضع انقلابی را با لایحه جدید تحریم سپاه پاسداران نشان دهند تا جایی که اِد رویسرییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پس از ارائه این لایحه می گوید: « سپاه پاسداران ایران قوی‌ترین کنشگر اقتصادی این کشور است و از تروریسم، برنامه هسته ای و برنامه موشکی ایران حمایت می کند با این حال صدها شرکت صوریِ همکار با آن هنوز تحریم نشده اند. این لایحه که مورد حمایت هر دو حزب است، این خلأ را پر خواهد کرد و مانع از تقویت مالی گروهی می‌شود که دستش به خون صدهای آمریکایی و تعداد بی شماری سوری آغشته است(!).»
الیوت اِنجل دیگر فرد تأثیرگذار در ارائه این لایحه نیز در این باره اینگونه سخن می گوید:« این لایحه سازمان های صوری را هدف قرار می دهد که موجب حیات اقتصادی بنیادگراترین عناصر ایران هستند. لایحه حاضر بدون آن که تعهدات آمریکا تحت قرارداد هسته‌ای را زیر سؤال برد، افراط‌گرایان ایران را به حاشیه می‌راند.»
ارائه لایحه 5132 در حالی صورت گرفته است که چندی پیش استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفت و گوی خود با روزنامه وال‌استریت ژورنال با بیان اینکه ترامپ قصد دارد با متحدان آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید و خارج از توافق هسته‌ای با ایران همکاری کند، اظهار کرد: «ما در حال تدارک دفتر دارایی‌های خارجی در وزارت خانه متبوع خود هستیم تا بتوانیم مقدمات اعمال تحریم علیه سپاه را به عنوان بخشی از قانون کاتسا عملیاتی کنیم.»
رییس قوه قضائیه: تحریم نیروهای مسلح امری غیر معقول است
رییس قوه‌قضاییه نیز در جلسه مسؤولان عالی قضایی، اصل تحریم کردن نیروهای مسلح رسمی یک کشور را امری غیرمعقول دانست و اظهار کرد: «گرچه همه مسؤولان کشور به درستی در قبال این سیاست های خصمانه، موضع واحد و قاطعانه ای اتخاذ کرده اند اما جا دارد دولت محترم، مجلس و سایر دستگاه های مسؤول علاوه براین موضع گیری ها، راه های عملی بیشتری را برای مقابله با تحریم ها ترسیم کنند تا علاوه بر موضع گیری قاطعانه، پاسخ عملی مناسبی به این دشمنی ها بدهیم.»
این سخن آیت الله آملی لاریجانی در واقع اشاره ای به لزوم ورود دولت و مجلس به این موضوع داشت؛ در حالی که مسؤولان دولتی تنها به محکوم کردن این موضوع پرداختند و اعلام کردند که خروج آمریکا از برجام تنها به ضرر آنهاست و از برخورد قاطع و کوبنده در صورت اجرای قانون کاتسا سخن گفتند؛ موضوعی که تا کنون از حد سخن فراتر نرفته است!
انتظار برای برخورد قاطع دستگاه دیپلماسی!
در همین راستا سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه می گوید: «اقدامی که کنگره آمریکا در حال انجام دادن آن است و قانون جدیدی که علیه ایران، روسیه و کره شمالی در حال تصویب است یک اقدام خصمانه کاملاً روشن و بین علیه جمهوری اسلامی ایران است و با واکنش قطعی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد»
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز در راستای همین موضع گیری های دولتی ها می گوید: «اگر آمریکایی‌ها به سمت چنین تصمیمی حرکت کنند پاسخ ایران قاطع، کوبنده و سخت خواهد بود و تصور می‌کنم که در آن هنگام ایالات متحده باید تمام عوارض این تصمیم را بپذیرد چرا که پاسخ ارائه شده قاطع و سخت است و امیدواریم که آنها در این مسیر حرکت نکنند.»
حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور نیز چهارشنبه 4 مرداد 96 در جریان جلسه هیأت دولت گفت: «اینگونه تحریم‌ها بر ملت ایران تأثیرگذار نیست و نه مقاومت مردم و ایستادگی نظام جمهوری اسلامی ایران را کاهش می‌دهد و نه راه و روش و سیاست‌های ما را تغییر خواهد داد»
آنچه از دولت، دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته ای انتظار می رود این است که از مرحله محکوم کردن این قوانین پا را فراتر گذاشته و همانطور که اشاره کرده اند پاسخ قاطع و کوبنده کشورمان به تحریم های جدید علیه نهادها و شخصیت های کشور را به مرحله اجرا درآورند.
کاتسا و نشانه رفتن بنیان اقتصاد ایران
پس از تصویب قانون کاتسا، برخی از نمایندگان مجلس به اظهار نظر پیرامون این قانون پرداخته و از لزوم پاسخ قاطعانه به این اقدامات ایالات متحده سخن می گویند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی کاتسا را بسیار خطرناک تر از قعطنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل دانسته و می گوید: « در این قطعنامه، فقط فعالیت موشک بالستیکی که برای حمل سلاح هسته ای طراحی شده، منع شده است؛ اما در کاتسا، انواع فعالیت ها و برنامه های موشکی بالستیکی ایران حتی برد کوتاه و متوسط منع شده است، هرچند که برای حمل سلاح هسته ای طراحی نشده باشد و طبق قطعنامه، این ممنوعیت دارای مدت زمان حداکثر ۸ ساله است اما بر اساس کاتسا، در قانون جدید عبارت «ظرف زمان ۸ ساله» برداشته شده است و اینگونه ایران را در معرض تحریم بی نهایت قرار داده اند.»
وی می افزاید: « کاهش تعداد بانک های طرف تعامل، اعمال مجدد تحریم های بانکی به بهانه فعالیت های تروریستی ایران، عدم همکاری قطعی بانک های بزرگ، فشار به بانک ها و کشورها برای عدم دسترسی ایران به پول فروش نفت، قرار گرفتن بخش نفت سر دوراهی کار با سپاه یا تحریم، افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش سهم سپاه در شرکت های مشمول تحریم از ۵۰ به ۲۵% در دستورالعمل خزانه داری، کاهش جدی دسترسی ایران به ارز، احتمال تحریم ثانویه بانک مرکزی در صورت عدم قطع همکاری با سپاه، تحریم بخش های معدن، صنعت خودروسازی، پتروشیمی، نفت، الکترونیک، مخابرات و رایانه ایران و بانک های خدمات دهنده به آنها به بهانه مقابله با برنامه موشکی از اثرات اجرای قانون کاتسا است.»
مرتضی صفاری نطنزی رییس کمیته روابط خارجی مجلس نیز در این باره عنوان می کند: « تفاوت قانون کاتسا با تحریم‌هایی که از سال ۱۳۶۳ به بهانه تروریسم اعمال شده است، تمرکز بیشتر بر روی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنعت موشکی کشورمان است و این در حالی است که صنعت موشکی ایران مسأله جدیدی نیست و در گذشته نیز آنها هیچ‌گونه کمک یا امکانی را در ارتباط با صنایع نظامی در اختیار ما قرار نمی‌دادند و ما در این زمینه نیز تحریم بودیم.»
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از دیگر بهارستان نشینانی است که پیرامون قانون کاتسا سخن گفته و اظهار می کند: « تحریمی که در قانون کاتسا علیه ایران اجرا می شود، سخت تر از تحریم های گذشته است و براساس ماهیت و جوهره آن، تمام تحریم هایی که با برجام برداشته شده، به تدریج باز می گردد و شرکت هایی که در چین و برخی کشورهای دیگر طرف قرارداد ما بوده اند، بعد از اجرایی شدن کاتسا پیغام داده اند که ما بعد از این برای مراودات اقتصادی محدودیت و مشکل داریم؛ چرا که مشمول مجازات های آمریکا در قانون کاتسا می شویم.»
وی می افزاید: «کاتسا اصل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده و این همان فاجعه عمیقی است که براساس آن، برجام به صورت یکطرفه و کامل نقد شده است.»
هرچند که اظهار نظرهای برخی نمایندگان پیرامون اجرای این قانون ظالمانه می تواند در تبیین سیاه چاله های تحریمی ایالات متحده مؤثر باشد اما نباید فراموش کرد که مجلس به عنوان قوه مقننه باید نسبت به این موضوع که ممکن است کشور را دچار چالش های جدی در حوزه اقتصاد و سیاست بین الملل کند، موضع گیری مناسبی داشته باشد و تلاش کند تا با کمک دولت و دیگر مجموعه ها، پاسخی مناسب و در خور به این تحریم ها دهد.
البته برای پی بردن به مشکلات ایجاد شده بعد از اجرای کاتسا، مراجعه به سخنان سیدحسین سلیمی نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می تواند ابعاد این تحریم را روشن تر کند.
وی می گوید: «طی روزهای گذشته، کشورهایی همچون ترکیه، انگلیس و شارجه هم به ایرانی ها اعلام کرده‌اند که حساب‌های افراد غیرمقیم را مسدود خواهند کرد. تصور بر این بود که تحریم‌ها تمام شده، ولی دوباره یک تصمیم جدیدی را اضافه می‌کنند؛ اگرچه فکر می کنم که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر می‌شود؛ چراکه شرکتهای خارجی اگر قرار باشد به خاطر قرارداد با ایران، ۵۰۰- ۶۰۰ میلیارد دلار جریمه شوند، دیگر برایشان کار با ایران صرفه نخواهد داشت. تمام این ها در شرایطی است که متاسفانه تحریم‌ها، بر اقتصاد ایران و نظام بانکی بسیار اثرگذار بود پس اگر قرار باشد اکنون دوباره تحریم‌ها اجرایی شود، اوضاع بسیار بد خواهد شد.»
اجرای کاتسا به معنای خروج از برجام است
مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در برنامه نگاه یک از زاویه دیگری به بررسی این قانون پرداخته و می گوید: « اگر آمریکا قانون کاتسا را اجرا کند؛ نقض روح و جسم برجام است که به معنای خروج واقعی برجام است. تصویب قوانین فراتر از رژیم تحریم های قبلی نیز خروج از برجام است»
وی می افزاید: «برای آمریکایی ها تحریم اصل است و استراتژی مهار کشورهایی همچون ایران تحریم پایه است. پایه اصلی استراتژی مهار تولید فشار اقتصادی با هدف ایجاد اختلاف بین مردم و حاکمیت در قبال موضوعات اساسی است.»
به هر روی آنچه از شواهد و قرائن بر می آید، تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک ها، شرکت ها و افراد مرتبط با این نهاد گام ابتدایی در اجرای قانون کاتسا به منظور فشار بر ایران است و در آینده ای نزدیک باید شاهد تحریم های جدید در قالب قانون «مادر تحریم ها» باشیم؛ موضوعی که به صورت علنی نقض برجام و نشان دهنده خروج ایالات متحده از این معاهده چند جانبه بین المللی است و به همین جهت نیز نیاز است تا مسؤولان دولتی و دستگاه دیپلماسی از لایه محکوم کردن این اقدامات پا را فراتر گذاشته و به صورت عملی پاسخ قاطعی به اعمال مستکبرانه شیطان بزرگ بدهند./872/ز۵۰۳/ق